الارشيف / المزيد

بعد قرار البنك المركزى.. تعرف على أبرز المستفيدين من قرار تخفيض أسعار الفائدة

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1%، لتسجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، لتقترب أسعار الفائدة من مستوياتها قبل التعويم.

 

وكان البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% و1% فى اجتماعى لجنة السياسة النقدية فى 22 أغسطس و26 سبتمبر الماضيين، ليصل مجموع ما خفضه البنك فى أسعار الفائدة خلال العام الحالى إلى 4.5%، وإلى 6.5% منذ بداية عام 2018 وحتى قرار اليوم.

 

وكان المركزى رفع الفائدة 7% بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة ومواجهة التضخم المتوقع بعد خسارة الجنيه لنحو نصف قيمته.

 

- وائل غنيم يعتذر للجيش عن أخطاء "يناير": كنت عيل قليل الأدب!

- هل ضرب السادات سدود أثيوبيا بالطيران؟.. حقيقة الحكاية المنتشرة

 

وخفض الفائدة - كأى قرار اقتصادى - له تأثير على الأطراف المعنية به مثل الحكومة والمواطنين والمستثمرين والمصنعين وغيرهم، سواء كان إيجابًا على بعض هذه الأطراف، أو سلبًا على بعضها الآخر.

 

أبرز الرابحين من قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة

 

1-

المصنعون ومقدمو الخدمات

المصنعون ومقدمو الخدمات أبرز الفئات التى كانت تنتظر خفض الفائدة واستمرار البنك المركزى فى سياسة التيسير النقدي، والذى سيساعدهم خلال الفترة المقبلة على تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة التى يرغبون فى تنفيذها، حيث كانت الفائدة المرتفعة أحد أهم العوائق التى حالت دون ذلك.

ويشجع خفض الفائدة المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوى من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، خاصة مع وصول الفائدة إلى مستوى قريب جدا لما كانت عليه قبل التعويم، وهو ما يسهم فى خفض التكاليف التمويلية وينعكس فى النهاية على صافى أرباحهم.

كما أن زيادة المعروض من المنتجات مع هذه المشروعات الجديدة تسهم فى تقليل تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة وهو ما يعود بزيادة الطلب من المستهلكين على منتجاتهم، وزيادة الإيرادات والأرباح.

ecf11c7660.jpg

وكان بنك "استثمار برايم"، قال فى تقرير سابق، "ما زلنا نرى القطاع الخاص يراهن على استعادة مستويات أسعار الفائدة قبل التعويم، ليتم تحفيزه لاستئناف دورة الإنفاق الرأسمالي".

وقالت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث ببنك "استثمار فاروس"، فى تعليق لها اليوم على قرار المركزي، إن خفض الفائدة سيدعم زيادة الاستثمارات الخاصة، وهو أمر أساسى لمعدلات النمو المستدام (خاصة أن وزارة المالية تستهدف معدل نمو 6.4% فى عام 2020-2021، وهو هدف طموح للغاية).

2-

أصحاب القروض الشخصية

أيضا يعد أصحاب القروض الشخصية من البنوك أحد أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، خاصة أن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالى كلما كانت التكلفة أقل كان أفضل للعميل.

كما قد يشجع خفض الفائدة العملاء على الاتجاه لهذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، وبالتالى تنشيط القطاع الاستهلاكى الذى عانى فى السنوات الأخيرة من تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

3f635cdd69.jpg

وقال "برايم" فى تقرير سابق: "الاستهلاك الخاص يستعد لاستعادة مساهمته الكبيره فى النمو على خلفية انخفاض معدل التضخم، والزيادة الأخيرة فى الأجور العامة ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، ولذلك ينبغى أن يوفر المزيد من التيسير النقدى دفعة أخرى للاستهلاك الخاص للتعافي".

3- الحكومة

تعد الحكومة من أبرز المستفيدين من الاستمرار فى خفض الفائدة، فمن المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة فى خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون والتى وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.

16fa894f2a.jpg

وكانت وزارة المالية قالت فى البيان المالى لموازنة العام الجارى إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بالمستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبى على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا، وبالتالى من المتوقع أن يحدث العكس مع تراجع أسعار الفائدة عن المستهدف بالموازنة.

وتستهدف الحكومة مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالي، ليسجل 7.2% مقابل نحو 8.3% خلال العام المالى السابق.

وقالت رضوى السويفى اليوم، إن قرار المركزى يسهم فى توفير خدمة ديون أقل للحكومة ما يؤدى إلى عجز مالى أقل بالموازنة، وهو أحد الأهداف الرئيسية ضمن برنامج الإصلاح الشامل.

4- تجار الذهب والعقارات

من المتوقع استفادة قطاعى الذهب والعقارات من بعض الأموال التى قد تخرج من البنوك مع خفض أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر عبر وسيلة استثمار أخرى.

وعلى الرغم من بقاء أموال المودعين بالبنوك بعد خفض أسعار الفائدة فى أغسطس وسبتمبر الماضيين، وخاصة أغلب أموال شهادات قناة السويس التى تم ردها بعد استحقاقها الشهر قبل الماضي، فإن خفض الفائدة على الشهادات والودائع من البنوك ربما يدفع بعض المودعين للبحث عن أدوات استثمار أخرى ومنها الذهب والعقارات.

7aa0f4a5c3.jpg

وتشهد أسعار الذهب انتعاشة كبيرة فى العام الجاري، ووصلت الأسعار فى مصر إلى مستويات لم تسجلها من قبل، ولكنها شهدت بعض التراجع الملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.

وربما تمثل بعض الأموال التى قد تخرج من البنوك بعد خفض أسعار الفائدة فرصة جديدة لتنشيط قطاع العقارات الذى يعانى فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض وتراجع الطلب، وخاصة مع طرح البنك المركزى مبادرة جديدة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل.

5- مستثمرو البورصة

من المتوقع أن يشجع خفض أسعار الفائدة أصحاب الأموال من عشاق المخاطرة والخبرة فى مجال أسواق المال على الإقبال على البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة فيها خاصة ممن كانوا يعانون من مرور السوق بفترات غير جيدة خلال السنوات الماضية.

2d36eceaca.jpg

كما يأتى ذلك أيضا فى إطار التوقعات باستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهور المقبلة، بعد طرح واحد فقط عبارة عن حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وشهدت البورصة فى الشهور الأخيرة انتعاشة ملحوظة مع زيادة فى أحجام وقيم التداول، وأيضا كشف الاكتتاب فى طرح حصة من أسهم شركة فورى عن شهية المستثمرين المفتوحة لاقتناص أى فرص جيدة عند ظهورها بالسوق، وهو ما قد يدعمه برنامج الطروحات الحكومية.

6- العاطلون عن العمل

مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة على الإقراض عدة مرات، من المتوقع أن يتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يسهم مع الوقت، فى توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة فى خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين عن العمل.

وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصل معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى 7.8% مقابل 7.5% خلال الربع السابق عليه، ومقابل 10% خلال نفس الربع من العام السابق.

ويسهم توفير فرص العمل بشكل عام فى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وبالتالى زيادة النمو والاستثمارات، وأيضا زيادة رفاهية المواطن وخفض معدلات الفقر التى وصلت إلى 32.5% فى عام 2017-2018.

 

المصدر
فالصو

قد تقرأ أيضا