الارشيف / المزيد

هل يستمر البنك المركزى فى دورة التسير النقدى خلال عام 2020؟

  • 1/2
  • 2/2

البنك المركزى المصرى - أرشيفية

البنك المركزى المصرى - أرشيفية

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 01:00 م

توقعت عالية ممدوح كبير الاقتصاديين بـ بنك الاستثمار بلتون، خفض أسعار الفائدة فى مصر بإجمالى 3% فى عام 2020، مما يخفض من عبء فاتورة خدمة الدين، وتحسين موازنة الدولة لعام 2020/2019، مرجحة أن يتم خفض الفائدة، خلال فترة النصف الأول من العام المقبل.

تعرف على أول رجل أعمال سعودى يعلن ضخ كامل ثروته في شراء أسهم أرامكو

7 مخاطر تواجه طرح أرامكو.. تعرف عليها

 وجاءت أسباب خفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير، بدعم من انخفاض المعدل السنوى للتضخم إلى 3.1% فى أكتوبر 2019، بالإضافة إلى العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه، والتى ستواصل دعمها لقراءات التضخم الجيدة، خلال العام المالى 2019/2020، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، باستثناء أى صدمات سعرية غير متوقعة، وفقًا لما قالته عالبة ممدوح.

 

واستبعدت "ممدوح"، وجود أى تغييرات فى أسعار الوقود المحلية فى المراجعات ربع السنوية لأسعاره، خلال العام، مرجعة ذلك إلى أولا الانخفاض الحالى لسعر خام برنت، الذى يستقر حاليًا عند مستوى أقل من المحدد فى الموازنة عند 67 دولارًا للبرميل، ثانيًا ارتفاع قيمة الجنيه.

 

a29aa9ca1c.jpg 

وذكرت "ممدوح"، أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة، لا تزال العائدات على الأوراق المالية الحكومية، خاصة مع استهداف الحكومة المصرية جعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير، ولذا لا تتوقع أن تعكس العائدات سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل، حيث تستقر بارتفاع عن أسعار الكوريدور على الإقراض لأنها تتضمن بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدى، وتوقع أن يحافظ الاستثمار فى سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.

 

 وأشارت إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%، فضلاً عن ذلك، وقعّت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير فى أكتوبر 2019، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير فى بروكسل، وذلك لجعل أدوات الدين المصرية ”قابلة للتسوية على آلية يورو كلير“ في الربع الأول من 2020.

 

وتسمح هذه الاتفاقية للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة، بالإضافة إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب، كما أن الجهود الحكومية للانضمام لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة – مؤشر سندات السوق- سيوفر دعمًا آخر للتدفقات إلى السوق المصرى، وتحسين السيولة النقدية، وبالتالى فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الانضمام للمؤشر تساعد في جذب التدفقات النقدية السلبية، كما أن المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، يوفر دعمًا إضافيًا للإقبال على الاستثمار.

 

المصدر
فالصو

قد تقرأ أيضا